خانه تکانی دولت شیلی پس از شکست همه پرسی اصلاح قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۱۴۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گابریل بوریچ»، رئیس جمهور شیلی روز سه شنبه پس از آنکه اکثریت شهروندان در همه پرسی به تغیرات قانون اساسی جدید رأی منفی دادند، دولت این کشور را تغییر اساسی داد.
پیش از این در روز شنبه نزدیک به ۶۲ درصد از ساکنان شیلی به متن قانون اساسی جدید رأی منفی داده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بوریچ در مراسم تغییر کابینه خود گفت: ما باید به خواسته جامعه که نیازمند احترام، عدالت و برابری بیشتر است پاسخ دهیم.
رئیس جمهور شیلی همچنین «ایزکیا سیچس»، وزیر کشور و «جورجیو جکسون دراگو»، دبیر کل ریاست جمهوری را برکنار کرد و بجای آنها افراد دیگری را منصوب کرد. همچنین وزرای دیگر دولت شیلی نیز از سوی رئیس جمهور این کشور از کار خود برکنار شدند.
قانون اساسی فعلی شیلی در سال ۱۹۸۰ و در زمان حکومت ژنرال آگوستو پینوشه شیلی تصویب شد و در سال ۱۹۹۰ برای همیشه لازم الاجرا شد. از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ تغییراتی در آن داده شده است.
در اواخر سال ۲۰۱۹، شیلی شاهد اعتراضات خشونت آمیز سراسری بود که با افزایش کرایه مترو آغاز شد و شهروندان خواستار آموزش و مراقبتهای بهداشتی رایگان مناسب، دستمزدهای بالاتر و تعرفههای خدمات پایینتر شدند. در سال ۲۰۲۰، تقریباً چهار نفر از هر پنج شیلیایی به قانون اساسی جدیدی رأی دادند که حقوق بیشتری را به شهروندان اعطا میکرد. اما تغییرات جدید پیشنهادی برای قانون اساسی شیلی با پذیرش اکثریت شهروندان این کشور روبرو نشد. به نوشته روزنامه گاردین، از ۹۶ درصد رأی شمارش شده در روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و ۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند.
پیش از این، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که «گابریل بوریچ»، رئیس جمهور ۳۶ ساله فعلی شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی تغییرات قانون اساسی شیلی است، پس از شکست همه پرسی تغییر قانون اساسی گفته بود که تغییرات کابینه در راه است و دولت بر روی انتخاب یک قانون اساسی دیگر فعالیت خواهد کرد.
کد خبر 5583709منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی شیلی روزنامه گاردین روسیه رژیم صهیونیستی عراق فلسطین ایالات متحده امریکا اوکراین جنگ اوکراین اتحادیه اروپا سوریه کرانه باختری ترکیه انگلیس افغانستان ایران قانون اساسی جدید رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۱۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی بر اساس شاخصهای سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر میشود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخصهای سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پروندهها، شعب نامتعارف و پروندههای مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات میخواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا میکنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانهای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742